لفتت المحامية سندريللا مرهج الى ان "سندات اليوروبوند ليس فيها البنود القانونية التي تسمح للدولة بقرار منفرد ان تذهب باتجاه عدم دفع السندات"، موضحة ان "موافقة الاكثرية تلزم الأقلية بالدفع، وإذا كنا نريد الذهاب باتجاه الدفع فلا شك انه امام الحكومة اللبنانية قبول الاستدانة من صندوق النقد الدولي علما انني ضد هذا الموضوع ولا شك ان الشروط ستكون موجعة للبنان ومن بينها وقف الهدر وزيادة الضرائب التي لا يحتملها المواطن".
ورأت في حديث تلفزيوني ان "وقف الهدر من الناحية التطبيقية قد يكون كارثيا لأنه قد يوصل إلى تقليص حجم الموظفين في القطاع العام وبالتالي حالة من الركود الاقتصادي لكن ربما المنحى الإيجابي هو في هذه الاستدانة هو ضخ السيولة الاجنبية في السوق اللبنانية".
وأشارت مرهج إلى ان "موضوع الاصلاح بالادراة والكهرباء مطلب من المواطن وبديهي في حالة بناء الدولة ومفترض على الحكومة ان تضع رؤية استراتيجية للانماء والاصلاح والانقاذ وتذهب باتجاه حلول فعلية وخطوات عملانية داخل لبنان وخارج لبنان، فلبنان على مستوى العلاقات الخارجية لم ينجح في السنوات السابقة وبالتالي بجب عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول". ورأت انه "على هذه الحكومة ان تضع هذه السياسة ضمن البنود التطبيقية وإذا لم تستطع ان تضع هذه الخطوةعندها عليها ان تستقيل ".
من جهة أخرى، لفتت إلى ان "التناحر الاقليمي ينعكس سلبا على الداخل، وبما خص المساعدات الإيرانية إذا كانت الدولة ستقبل بها فهناك في المقلب الآخر تهديد بالعقوبات وفريق يرفض هذا الأمر"، مشددة على انه "لا نية بالتوسع الإيراني لأنه أساسا نحن دولة مقاومة".
